في 18 أيلول/سبتمبر 2009 اعتمد المؤتمر العام “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” القرار /17/ RES (53)GC بشأن القُدرات النووية لإسرائيل، أعرب فيه عن قلقه إزاء التهديد الذي يشكله انتشار الأسلحة النووية في الشرق الاوسط، ويحث إسرائيل على التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووضع جميع مراكزها و آلياتها الذريه الكاملة تحت ضمانات الوكالة.
نتيجة لهذا القرار، ناقش “مجلس محافظي” الوكالة في اجتماعه المنعقد في حزيران/يونيه 2010، موضوع القُدرات النووية لإسرائيل زذلك بعد أن بعث الأمين العام رسالة إلى الدول الأعضاء في نيسان/أبريل 2010، يطالبهم فيها برائيهم ومساهمتهم حول الموضوع. كما في مناسبات سابقة، وكذلك في هذه، الحكومة الإسرائيلية رفضت التعاون مع الوكالة، وأكدت مجددا رفضها التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
نظراً إلى أن تحديد منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل هو إسهاماً حاسماً للسلام في المنطقة، ونظرا لرفض إسرائيل على التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتقديم جميع قُدراته وأجهزتها النووية للفحص الكامل للوكالة الدولية، فان هذا يشكل تهديدا واضحاً للسلام بالمعنى الوارد في “الفصل السابع” من ميثاق الأمم المتحدة، الموقعون أدناه يعلنون:
1. على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مطالبة دولة إسرائيل التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ووضع بشكل كامل تحت فحص الوكالة جميع مراكزها وأجهزتها النووية ، وذلك من اجل تحديد منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
2. إذا لم تفعل إسرائيل ذلك طواعية، على مجلس الأمن إتخاذ جميع التدابير اللازمة و الحاسمه، طبقاً لأحكام المادة 41 و 42 من ميثاق الامم المتحده، لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
